غضنفری پیش از این مسئولیت جانشینی معاونت سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده داشت و در حوزه‌های سیاسی و راهبردی این نهاد فعالیت کرده است

 اما انتصاب جدید او در شرایطی صورت می‌گیرد که بررسی مواضع رسانه‌ای و سیاسی وی در دو مقطع متفاوت، نکات قابل‌توجهی درباره رویکرد سیاسی او به چهره‌ها و جریان‌های مختلف مطرح می‌کند

 دفاع از دکتر ظریف (وزیر اسبق امور خارجه) / تأکید بر انصاف در قضاوت سیاسی

 عزیز غضنفری در ۱۵ بهمن ۱۴۰۳، در واکنش به حواشی مصاحبه محمدجواد ظریف با فرید زکریا، با انتشار یادداشتی با عنوان مصاحبه ظریف / آن‌چه بود و آن‌چه روایت شد! از ضرورت ارزیابی منصفانه اظهارات وزیر پیشین امور خارجه سخن گفت

 او در این یادداشت تأکید کرد که بخش‌هایی از سخنان ظریف در حوزه سیاست خارجی، موضوع هسته‌ای، برجام و فلسطین در چارچوب منافع ملی و مواضع رسمی کشور قابل ارزیابی است و نباید تمام مصاحبه را صرفاً بر اساس بخش‌های انتقادبرانگیز آن قضاوت کرد

 غضنفری همچنین با انتقاد از قضاوت‌های مبتنی بر تعصب و هیجان، خواستار بازتاب بخش‌های مثبت اظهارات ظریف و نقد کارشناسی بخش‌های منفی آن شده بود

 کم لطفی او نسبت به دکتر پزشکیان (رئیس جمهور منتخب ایرانیان) و اظهارات رئیس‌جمهور

در مقابل، غضنفری در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، در یادداشتی نشات گرفته از کم لطفی او نسبت به رئیس جمهور که در وب‌سایت بصیرت، وابسته به معاونت سیاسی سپاه، منتشر شد، به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، واکنش انتقادی نشان داد

او با بیان اینکه اشتباهات کلامی رئیس‌جمهور، مخصوصاً در بحبوحه حوادث مهم و سرنوشت‌ساز، زیاد شده ، مدعی شد برخی اظهارات رئیس‌جمهور می‌تواند به حوزه امنیت ملی آسیب وارد کند

 اکنون با انتصاب عزیز غضنفری به معاونت سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، بازخوانی این دو موضع متفاوت بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند، از یک سو، دفاع از ضرورت انصاف در مواجهه با اظهارات محمدجواد ظریف و از سوی دیگر، کم لطفی نسبت به اظهارات مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری که با رأی مردم انتخاب شده است

این دو موضع، به‌خودی‌خود بیانگر تناقض در دیدگاه‌های سیاسی او نیستند، چراکه می‌توان از یک چهره سیاسی در موضوعی دفاع کرد و در موضوعی دیگر به نقد او پرداخت با این حال، تفاوت در نحوه مواجهه با این دو چهره سیاسی، موضوعی قابل بررسی در چارچوب تحلیل مواضع و رویکردهای سیاسی است

دریاکنار در بازخوانی این سوابق، بر ضرورت سنجش مواضع مسئولان بر اساس معیارهای یکسان، نقد کارشناسی و توجه به منافع ملی تأکید دارد معیاری که باید فارغ از جایگاه، گرایش سیاسی و موقعیت افراد مورد توجه قرار گیرد