مجید آرامی، سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری و معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، با تشریح جایگاه قانونی و عملکرد شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: فلسفه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف از ابتدا بر مشارکت مردم در حل اختلافات، ترویج فرهنگ صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استوار بوده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد قانون‌گذار در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ افزود: برخلاف قوانین پیشین که بخشی از صلاحیت‌های رسیدگی و صدور رأی را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده بودند، در قانون جدید تمرکز اصلی بر اصلاح ذات‌البین، ایجاد سازش و صدور گزارش اصلاحی قرار گرفته است.

آرامی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، اشخاص می‌توانند برای حل اختلافات خود از طریق سازش مستقیماً به شورا مراجعه کنند و حتی درخواست سازش می‌تواند به‌صورت شفاهی مطرح شود. در صورت حصول توافق نیز گزارش اصلاحی صادر می‌شود که از اعتبار قانونی و قابلیت اجرا برخوردار است.

افزایش ۱۳۵ درصدی ارجاع پرونده‌ها در هفت‌ماهه امسال

سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر با اشاره به تغییرات آماری ورودی پرونده‌ها پس از اجرای قانون جدید گفت: با تغییر صلاحیت شوراها و محوریت یافتن سازش، طبیعی بود که میزان ورودی پرونده‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که تعداد پرونده‌های ارجاعی از ۴۶ هزار و ۳۹۲ فقره در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ هزار و ۹۲۵ فقره در سال ۱۴۰۲ و ۲۹ هزار و ۸۹۱ فقره در سال ۱۴۰۳ رسید.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ نیز مجموع پرونده‌های ارجاعی به شوراهای حل اختلاف استان ۲۴ هزار و ۳۳۱ فقره بود، اما با تمرکز بر افزایش استفاده از ظرفیت سازشی شوراها و فرهنگ‌سازی در میان مردم و مجموعه قضایی، در هفت‌ماهه امسال ۱۸ هزار و ۷۷۶ پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۳۵ درصدی را نشان می‌دهد.

آرامی با بیان اینکه از مجموع پرونده‌های ارجاعی در این مدت، ۸۹۲ فقره به سازش منتهی شده است، این میزان را حاصل همکاری قضات، کارکنان شوراها و تلاش مجموعه فعالان حوزه صلح و سازش استان دانست.

وی تأکید کرد: رویکرد ما صرفاً افزایش ارجاع پرونده نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با آگاه‌سازی مردم و معرفی ظرفیت‌های قانونی شورا، زمینه حل اختلافات از مسیر گفت‌وگو و توافق را فراهم کنیم. این امکان وجود دارد که پرونده پیش از ارجاع به شعبه یا در جریان رسیدگی و حتی پس از صدور رأی قطعی و در مرحله اجرای حکم، با توافق طرفین به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

فعالیت ۸۰۰ صلح‌یار در استان بوشهر

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تشریح فعالیت صلح‌یاران اظهار کرد: در کنار شعب شوراهای حل اختلاف، از ظرفیت افراد اثرگذار و مورد اعتماد جامعه در قالب صلح‌یاران استفاده می‌کنیم. این افراد از میان شخصیت‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، رسانه‌ای و اجتماعی انتخاب می‌شوند و پس از بررسی شرایط و دریافت استعلام‌های لازم، ابلاغ فعالیت خود را دریافت می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۸۰۰ صلح‌یار در استان فعالیت دارند و طی سال جاری ۱۲۶۵ پرونده به این افراد ارجاع شده که ۳۷۲ پرونده، معادل حدود ۲۹ درصد، با تلاش آنان به سازش منتهی شده است.

آرامی با اشاره به فعالیت هیئت‌های صلح در بخش‌های مختلف استان گفت: هفت هیئت در کلانتری‌ها، چهار هیئت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پنج هیئت در اصناف، پنج هیئت در مساجد و تکایا و پنج هیئت نیز در ادارات فعالیت می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که فعالیت صلح‌یاران صرفاً به پرونده‌های ارجاعی محدود نباشد، بلکه با شناسایی اختلافات در مراحل اولیه، پیش از ورود افراد به فرایند طولانی دادرسی، زمینه گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات فراهم شود.

آزادی ۹۰ زندانی و سازش در ۶۳ پرونده قصاص

آرامی یکی دیگر از مأموریت‌های مهم مجموعه شوراهای حل اختلاف را کمک به آزادی زندانیان و جلب رضایت اولیای دم در پرونده‌های قصاص عنوان کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با مشارکت شورای حل اختلاف و ساماندهی کمک‌های مردمی، زمینه آزادی ۹۹۶ زندانی در استان فراهم شده است.

وی افزود: در هفت‌ماهه امسال نیز ۹۰ زندانی با استفاده از این ظرفیت و کمک‌های مردمی آزاد شده‌اند.

سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، با تلاش همکاران و مداخلات سازشی، به‌ویژه در شورای حل اختلاف ویژه زندان و با پیگیری‌های مجموعه قضایی، ۶۳ پرونده قصاص به مصالحه منتهی شده است.

وی با اشاره به عملکرد هفت‌ماهه امسال در پرونده‌های مهم مالی و خانوادگی اظهار کرد: در این مدت پنج پرونده مالی با موضوع اختلافات بیش از ۳۰۰ میلیون تومان، از جمله یک پرونده با مبلغ بیش از ۲۰ میلیارد تومان، و همچنین هفت پرونده مهریه با میزان بیش از ۱۵۰ سکه، با مداخلات سازشی به نتیجه رسیده‌اند.

آرامی همچنین گفت: از مجموع اقدامات انجام‌شده با مشارکت صلح‌یاران، آزادی پنج زندانی و رهایی سه محکوم از قصاص نفس با نقش‌آفرینی مستقیم این افراد محقق شده است.

توسعه داوری و میانجیگری؛ دو مسیر مکمل برای حل اختلافات

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر در ادامه به توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی اشاره کرد و گفت: داوری و میانجیگری از ظرفیت‌های مهمی هستند که می‌توانند در کنار شوراهای حل اختلاف، به کاهش اختلافات و تسریع در حل‌وفصل دعاوی کمک کنند.

وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، به‌ویژه در سال‌های اخیر، ۴۸ داور دارای پروانه حرفه‌ای در استان شناسایی و ساماندهی شده‌اند و ۵۱ نفر دیگر نیز پس از شرکت در فراخوان، مراحل آموزشی و آزمون را طی کرده و در انتظار اعلام نتایج هستند. همچنین ۱۳ نفر در سال جاری از مسیر جذب نخبگانی به این مجموعه اضافه شده‌اند.

آرامی با تأکید بر اینکه داوری الزاماً محدود به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق نیست، تصریح کرد: در اختلافات تخصصی و فنی، باید از کارشناسان همان حوزه استفاده کرد تا داوری با دانش تخصصی و شناخت دقیق موضوع انجام شود.

وی تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده به داوری در هفت‌ماهه امسال را ۶۰ فقره اعلام کرد و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کانون داوران حرفه‌ای استان خبر داد.

وی همچنین درباره میانجیگری گفت: در حال حاضر ۳۸ میانجیگر دارای پروانه، شامل اشخاص و مؤسسات، در استان فعالیت دارند و طی هفت‌ماهه امسال ۳۷۷ پرونده به این حوزه ارجاع شده است. میانجیگری به‌ویژه در پرونده‌های کیفری قابل گذشت، با هدف فراهم کردن بستر گفت‌وگو و توافق میان طرفین دنبال می‌شود.

۵۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان بوشهر فعال است

آرامی با اشاره به ساختار تشکیلاتی شوراهای حل اختلاف استان گفت: در حال حاضر ۵۵ شعبه شورای حل اختلاف در استان بوشهر فعالیت دارند که سه شعبه آن تخصصی و در حوزه‌های عشایر، شیلات و روابط کار و کارگری هستند.

وی تعداد نیروهای همکار مجموعه شوراهای حل اختلاف را حدود ۲۸۰ نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، فعالیت اعضای شوراها ماهیت افتخاری دارد و در کنار این مجموعه، ظرفیت‌های مردمی همچون صلح‌یاران، داوران و میانجیگران نیز به کمک دستگاه قضایی آمده‌اند.

سرپرست شوراهای حل اختلاف دادگستری استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ گفت‌وگو و سازش خاطرنشان کرد: اختلاف در روابط اجتماعی امری طبیعی است و حتی با وجود اقدامات پیشگیرانه نیز نمی‌توان انتظار داشت که هیچ اختلافی شکل نگیرد؛ مهم این است که پس از بروز اختلاف، بتوانیم راهکار مناسبی برای حل ریشه‌ای آن پیدا کنیم.

وی افزود: گاهی صدور یک رأی قطعی، اگرچه از نظر قانونی و قضایی صحیح است، به‌تنهایی نمی‌تواند به اختلافات انسانی و خانوادگی پایان دهد. آنچه می‌تواند به حل پایدار اختلاف کمک کند، گفت‌وگو، درک متقابل، گذشت و توافق است و شوراهای حل اختلاف باید با تقویت این فرهنگ، زمینه تحقق عدالت ترمیمی و کاهش تنش‌های اجتماعی را فراهم کنند.