ایمان موافق دهدشتی، مدیرکل استاندارد استان بوشهر، در نشست خبری به مناسبت هفته استاندارد، با تشریح رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد و عملکرد شش‌ماهه اداره‌کل استاندارد استان، از کاهش قابل توجه میانگین زمان پاسخ‌گویی به ارجاعات گمرکی، فعالیت‌های نظارتی در حوزه واردات و صادرات، مقابله با کم‌فروشی و ضرورت تعیین رده انرژی ساختمان‌ها در شرایط ناترازی انرژی سخن گفت.

 رتبه نخست کشور در میانگین زمان پاسخ‌گویی گمرکی

دهدشتی با تأکید بر اهمیت تسهیل تجارت در اقتصاد دریاپایه استان بوشهر اظهار کرد: یکی از شاخص‌های مهم در تسهیل تجارت، کاهش میانگین زمان پاسخ‌گویی به ارجاعات گمرکی است؛ شاخصی که مستقیماً بر سرعت فرایندهای تجاری و مزیت رقابتی بنادر و گمرکات تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: میانگین زمان پاسخ‌گویی اداره‌کل استاندارد بوشهر به ارجاعات گمرکی که در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ حدود ۱۴.۳ روز بود، در خردادماه به ۷.۲ روز کاهش یافت و در آخرین آمار اعلام‌شده به ۱.۱۵ روز رسید. بر اساس اعلام وی، استان بوشهر در این شاخص رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به نقش همراهی فعالان اقتصادی، بازرگانان و مدیریت استان در تحقق این هدف گفت: کاهش زمان پاسخ‌گویی می‌تواند به افزایش سرعت گردش کالا، کاهش توقف محموله‌ها و تقویت جایگاه بنادر استان به‌عنوان مقصد تجاری کمک کند.

وی همچنین از پیش‌بینی مسیرهای تسهیل‌شده برای بازرگانان و برندهای خوش‌نام در چارچوب رویکردهای جدید تنظیم‌گری خبر داد و تأکید کرد: تسهیل تجارت باید هم‌زمان با نظارت مؤثر بر کیفیت کالاها دنبال شود تا از ورود کالاهای بی‌کیفیت و تهدیدکننده سلامت و ایمنی مردم جلوگیری شود.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در تشریح بخشی از عملکرد این مجموعه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، به بررسی هزار آیتم در این دوره اشاره کرد.

وی همچنین اعلام کرد: در حوزه ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی، طی شش‌ماهه نخست سال ۳۵۸۶ اظهارنامه از سوی گمرکات استان برای بررسی به اداره‌کل استاندارد ارجاع شد که از میان محموله‌های بررسی‌شده، ۲۷ محموله به دلیل مغایرت با استانداردهای مربوطه مردود اعلام شدند.

دهدشتی افزود: در بخش صادرات نیز ۳۸۰ اظهارنامه بررسی شده که فرآورده‌های نفتی، خرما و کشمش از جمله اقلام عمده صادراتی مورد اشاره در این گزارش بوده‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت توازن میان نظارت بر کیفیت و تسهیل تجارت خاطرنشان کرد: همه کالاها مشمول استاندارد اجباری نیستند و نوع و شدت نظارت باید متناسب با الزامات قانونی و میزان ریسک کالا تعیین شود.

دهدشتی با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد، از حرکت به سمت نسل سوم استانداردسازی و توسعه مقررات فنی خبر داد و گفت: در این رویکرد، به‌جای مداخله یکسان و فراگیر در همه حوزه‌ها، تنظیم‌گری هوشمند مبتنی بر ارزیابی ریسک دنبال می‌شود.

به گفته وی، کالاها بر اساس سطح ریسک در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند و برای کالاهای دارای ریسک بالا و بسیار بالا، به‌ویژه در حوزه سلامت و ایمنی، نظارت‌های پیشینی و پسینی با جدیت ادامه خواهد داشت؛ اما در حوزه کالاهای کم‌ریسک، زمینه تسهیل بیشتر تجارت و انعطاف در الزامات فنی فراهم می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به تصویب مقررات فنی در شورای عالی استاندارد اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۵ مرحله گفتمان‌سازی و ایجاد اجماع دنبال می‌شود، فرایند اجرای مقررات فنی از ابتدای سال ۱۴۰۶ آغاز خواهد شد و هدف‌گذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۷، ساختار تنظیم‌گری هوشمند در کشور نهادینه شود.

وی در توضیح تفاوت این رویکرد با نظام قبلی نظارت گفت: در شیوه جدید، نوع تخلف، میزان اثرگذاری و سطح خطر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در موارد بحرانی مرتبط با سلامت و ایمنی، حتی یک مورد عدم انطباق در یک شاخص حیاتی نیز می‌تواند پیامد جدی داشته باشد.

نظارت بر بازار و مقابله با کم‌فروشی

دهدشتی با اشاره به مأموریت سازمان ملی استاندارد در حوزه اندازه‌شناسی و اوزان و مقیاس‌ها، مقابله با کم‌فروشی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان را از وظایف مهم این سازمان دانست.

وی اظهار کرد: کنترل دوره‌ای ترازوهای فروشگاهی، باسکول‌ها، نازل‌های عرضه سوخت و تجهیزات اندازه‌گیری، از جمله اقداماتی است که برای اطمینان از صحت عملکرد ابزارهای سنجش انجام می‌شود. در صورت مردود شدن تجهیزات، تعمیر و آزمون مجدد آن‌ها ضروری است و ابزارهایی که شرایط لازم را احراز نکنند، نباید در چرخه استفاده قرار گیرند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده افزود: وزن خالص محصولات باید مطابق الزامات مربوطه باشد و بسته‌بندی نباید به‌عنوان بخشی از وزن کالای فروخته‌شده محاسبه شود. نظارت بر خالص‌فروشی در قنادی‌ها و سایر واحدهای عرضه نیز با هدف پیشگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان دنبال می‌شود.

بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وی، در شش‌ماهه نخست سال ۶۶ آزمون باسکول‌های ثابت و همکف، ۴۹۰ آزمون نازل‌های عرضه سوخت مایع و ۶۳ آزمون نازل‌های گاز طبیعی انجام شده است. همچنین ۱۴۸۵ آزمون در حوزه محصولات پیش‌بسته‌بندی‌شده، ۱۴۹۸ آزمون وسایل سنجش سبک و ۹۸ مورد نظارت بر خالص‌فروشی‌ها در این دوره گزارش شده است.

وی همچنین از فعالیت چهار آزمایشگاه همکار بخش خصوصی در استان در حوزه کالیبراسیون و اندازه‌شناسی خبر داد.

 ضرورت تعیین رده انرژی ساختمان‌ها در شرایط ناترازی انرژی

یکی از محورهای مهم سخنان مدیرکل استاندارد استان بوشهر، ضرورت ارزیابی و تعیین رده انرژی ساختمان‌ها با توجه به شرایط ناترازی انرژی کشور بود.

دهدشتی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف انرژی بدون شناخت وضعیت واقعی مصرف امکان‌پذیر نیست، گفت: ابتدا باید رده انرژی ساختمان مشخص شود تا بتوان بر اساس نتایج ارزیابی، راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری را تعیین کرد.

وی افزود: تعیین رده انرژی می‌تواند زمینه شناسایی نقاط ضعف ساختمان‌ها و ارائه راهکارهایی مانند بهبود عایق‌کاری، استفاده از شیشه‌های مناسب، اصلاح سامانه‌های سرمایشی و اجرای تمهیدات مرتبط با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را فراهم کند.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به مصوبه شورای استاندارد استان در زمینه ارزیابی انرژی ساختمان‌های اداری اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی استان وارد فرایند ارزیابی شده‌اند؛ برخی در مرحله تکمیل اظهارنامه، تعدادی در مرحله بازرسی و ممیزی و برخی دیگر در مراحل نزدیک به دریافت رده انرژی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه ساختمان اداره‌کل استاندارد استان بوشهر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و رده انرژی B را دریافت کرده است، گفت: بر اساس روند اعلام‌شده، ساختمان‌های اداری پس از تعیین رده انرژی باید برای ارتقای وضعیت خود اقدام کنند و در مرحله بعد، موضوع ارزیابی انرژی ساختمان‌های مسکونی نیز دنبال خواهد شد.

دهدشتی همچنین بر اهمیت توجه مردم به برچسب انرژی لوازم خانگی تأکید کرد و گفت: هنگام خرید کالاهای انرژی‌بر، از جمله کولرهای گازی و یخچال، باید به رده انرژی توجه شود؛ چراکه انتخاب تجهیزات کم‌مصرف می‌تواند به کاهش هزینه خانوارها و مدیریت مصرف برق کمک کند.

وی تأکید کرد: در شرایط ناترازی انرژی، فرهنگ‌سازی درباره ضرورت تعیین رده انرژی ساختمان‌ها و توجه به برچسب انرژی کالاها باید به مطالبه‌ای عمومی تبدیل شود.

 صدور پروانه استاندارد برای ۱۰ واحد تولیدی

مدیرکل استاندارد استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از صدور پروانه استاندارد برای ۱۰ واحد تولیدی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و شرایط اقتصادی کشور گفت: با وجود دشواری‌های موجود، فرایند صدور پروانه استاندارد برای واحدهای واجد شرایط ادامه داشته است.

دهدشتی همچنین اعلام کرد: در شش‌ماهه نخست سال، ۲۷ استاندارد ملی با مشارکت استان بوشهر تدوین شده و شمار استانداردهای ملی تدوین‌شده با مشارکت این استان از ابتدای تأسیس اداره‌کل تاکنون به ۹۷ مورد رسیده است.

به گفته وی، پروژه‌های جدیدی نیز در زمینه تدوین استانداردهای مرتبط با شیره خرما، مزارع پرورش میگو، مقاومت در برابر آتش بلوک‌ها، افزودنی‌های بتن و عایق‌های رطوبتی در دست پیگیری است.

میزبانی بوشهر از هفت کمیته فنی متناظر بین‌المللی

دهدشتی مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی را از دیگر ظرفیت‌های مهم اداره‌کل استاندارد استان بوشهر دانست و گفت: این اداره‌کل در حال حاضر میزبانی دبیرخانه هفت کمیته فنی متناظر با کمیته‌های بین‌المللی استاندارد را بر عهده دارد.

وی حوزه فعالیت این کمیته‌ها را شامل مشعل‌های نفتی و گازی، تجهیزات کنترل سوخت‌های گازی، تبرید و تهویه مطبوع و فناوری‌های مرتبط با جذب، انتقال و ذخیره‌سازی دی‌اکسید کربن عنوان کرد.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به همکاری متخصصان، دانشگاهیان و شرکت‌های دانش‌بنیان در این فرایند اظهار کرد: مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌تواند به ارتقای توان علمی و صنعتی استان و حضور مؤثرتر متخصصان بوشهری در فرایندهای استانداردسازی کمک کند.

دهدشتی در پایان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد گفت: استانداردسازی تنها به بازرسی و برخورد با تخلفات محدود نمی‌شود، بلکه آگاهی‌بخشی عمومی، مشارکت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نهادینه کردن فرهنگ کیفیت، از ارکان اصلی توسعه نظام استاندارد به شمار می‌رود.