با توجه به احکام منتشرشده، این پرسش مطرح است که پس از انتصاب مدیرعامل سازمان منطقه آزاد بوشهر، وضعیت مسئولیت وی در سمت معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری بوشهر چگونه تعیین تکلیف شده است؟ آیا حکم مأموریت صادر شده، از سمت پیشین منفک شده است یا ترتیبات قانونی دیگری برای این موضوع در نظر گرفته شده است؟
مطابق اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، تصدی همزمان بیش از یک شغل دولتی ممنوع است، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.
از سوی دیگر، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، عالیترین مقام اجرایی آن سازمان محسوب میشود و معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری نیز از سمتهای مهم مدیریتی در ساختار وزارت کشور است. از این رو، اگر هر دو مسئولیت بهصورت همزمان و رسمی بر عهده یک فرد باشد، بررسی انطباق آن با قوانین و مقررات، مستلزم اعلام نظر و تبیین مراجع ذیصلاح خواهد بود.
البته در رویه اداری کشور، در چنین مواردی معمولاً با صدور حکم مأموریت، پایان مسئولیت در سمت قبلی یا تعیین تکلیف وضعیت استخدامی، از هرگونه تعارض احتمالی با قوانین جلوگیری میشود.
بنابراین، آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، شفافسازی رسمی از سوی مراجع مسئول است. افکار عمومی، فعالان اقتصادی و رسانهها حق دارند بدانند وضعیت حقوقی این انتصاب چگونه تعیین شده و چه سازوکار قانونی برای آن در نظر گرفته شده است.
شفافیت در این زمینه، علاوه بر رفع هرگونه ابهام حقوقی، نشاندهنده پایبندی دستگاههای اجرایی به حاکمیت قانون، سلامت اداری و پاسخگویی به افکار عمومی خواهد بود.
در شرایطی که منطقه آزاد بوشهر در آغاز مسیر فعالیت خود قرار دارد، رعایت دقیق قوانین و ارائه توضیحات شفاف درباره انتصابات مدیریتی، میتواند نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و جلب اطمینان سرمایهگذاران ایفا کند.
از این رو انتظار میرود مراجع ذیصلاح از جمله استانداری بوشهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد یا سازمان منطقه آزاد بوشهر، با ارائه توضیحی رسمی، وضعیت حقوقی این انتصاب را برای افکار عمومی تبیین کنند تا هرگونه ابهام در این خصوص برطرف شود.
.jpg)
نظرات
0