نشست تخصصی مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر با مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان در محل دادگستری کل استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این نشست با اشاره به گلایه‌های مردمی واصله و گزارش‌های میدانی، اظهار کرد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت صف‌های طولانی در جایگاه‌های عرضه سوخت، کمبود تعداد کارت‌های آزاد سوخت، و برخی نارضایتی‌ها از کیفیت ارائه خدمات در این جایگاه‌ها، موجبات تکدر خاطر و گلایه هم‌استانی‌های عزیز را فراهم آورده است که این وضعیت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی با یادآوری شرایط خاص اقلیمی استان بوشهر تصریح کرد: شرایط آب و هوایی گرم و شرجی طاقت‌فرسای این استان، انتظار مردم برای ایستادن طولانی‌مدت در صف‌های بنزین را بسیار دشوارتر و غیرقابل‌تحمل‌تر کرده است. روا نیست در این گرمای شدید، شهروندان عزیز ما برای تأمین سوخت مورد نیاز خود، ساعت‌ها در بلاتکلیفی و شرایط نامساعد جوی قرار گیرند؛ لذا فراهم‌سازی امکانات رفاهی و تسریع در سوخت‌رسانی، نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه ضرورتی برای حفظ کرامت و سلامت مردم است.

در جریان این نشست، مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر با پذیرش بخشی از کاستی‌های موجود، متعهد شد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعداد ۲۰۰ کارت سوخت جدید به ظرفیت کارت‌های در حال استفاده در جایگاه‌های استان افزوده شود تا از فشار موجود بر جایگاه‌ها کاسته شود.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: دستگاه قضایی شخصاً بر روند عملیاتی شدن این وعده و نحوه توزیع و بهره‌برداری از این کارت‌ها در جایگاه‌ها نظارت دقیق خواهد داشت.

وی افزود: می‌بایست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نظارت خود رابیشتر کنند که جایگاه‌های سوخت بنزین را فقط به خودرو‌ها ارائه دهند و از آزاد فروشی، کم فروشی و یا به صورت بشکه‌ای جلوگیری کنند که در صورت مشاهده به شدت برخورد خواهد شد.

مهرانگیز در ادامه با تصریح بر اینکه حفظ حقوق شهروندی خط قرمز دستگاه قضایی است، خطاب به مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: دستگاه قضایی با هدف تأمین رفاه و آرامش شهروندان و در راستای پیگیری مطالبات برحق آنان، از مسئولین مربوطه انتظار دارد تا ضمن اجرای تعهدات جدید، در اسرع وقت نسبت به مدیریت بهینه سهمیه‌ها و بهبود وضعیت خدمات‌رسانی در جایگاه‌ها اقدام عاجل کنند.

دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم و در راستای صیانت از بیت‌المال و حقوق عامه، با استناد به ترک فعل مسئولین ذی‌ربط، دستورات قضایی لازم را صادر و با خاطیان برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مشکلات مردم و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، اولویت اصلی دادگستری استان است و ما تا زمان رسیدن به وضعیت مطلوب و رفع کامل دغدغه‌های مردم، این موضوع را با جدیت رصد خواهیم کرد.