پس از اعتراض خانواده‌ها، فرهنگیان و رسانه‌ها، امتحانات لغوشده دانش‌آموزان استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان که به دلیل شرایط جنگی برگزار نشده بود، به زمان دیگری موکول شد. این تصمیم از منظر اجرایی قابل درک است، اما اکنون پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود؛ آیا تعویق امتحانات، بدون اصلاح تقویم سنجش، به تحقق عدالت آموزشی منجر شده است؟

بر اساس برنامه اعلام‌شده، امتحانات نهایی این چهار استان تا ۲۰ مرداد ادامه دارد، در حالی که کنکور سراسری ۲۹ مرداد برگزار می‌شود. به این ترتیب، دانش‌آموزان این استان‌ها تنها ۹ روز برای فاصله میان پایان امتحانات نهایی و مهم‌ترین آزمون ورود به دانشگاه فرصت خواهند داشت؛ فرصتی که برای جمع‌بندی، بازیابی توان ذهنی و آمادگی روانی بسیار محدود است.

در علم سنجش و اندازه‌گیری آموزشی، عدالت به معنای برگزاری یکسان آزمون‌ها نیست؛ عدالت یعنی فراهم کردن فرصت‌های برابر برای موفقیت. هنگامی که گروهی از داوطلبان به دلیل شرایطی خارج از اختیار خود، فرصت کمتری برای آمادگی نهایی در اختیار دارند، اصل برابری فرصت‌های آموزشی با چالش روبه‌رو می‌شود.

نباید فراموش کرد که دانش‌آموزان این چهار استان، علاوه بر وقفه در برنامه آموزشی، روزها و شب‌هایی را با اضطراب، ناامنی، نگرانی نسبت به خانواده، بی‌خوابی و فشارهای روانی ناشی از جنگ سپری کرده‌اند. اکنون نیز باید در فاصله‌ای بسیار کوتاه، هم امتحانات نهایی را به پایان برسانند و هم خود را برای کنکوری آماده کنند که نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده تحصیلی آنان دارد.

پژوهش‌های روان‌شناسی شناختی نشان می‌دهد که استرس‌های شدید، خستگی ذهنی و آزمون‌های فشرده، تمرکز، حافظه فعال و کیفیت عملکرد شناختی را کاهش می‌دهد. بنابراین، فاصله کوتاه میان امتحانات نهایی و کنکور، صرفاً یک موضوع تقویمی نیست؛ بلکه مسئله‌ای مرتبط با اعتبار سنجش و عدالت آموزشی است.

پرسش اساسی اینجاست؛ اگر هدف از تعویق امتحانات، حمایت از دانش‌آموزان مناطق درگیر جنگ بوده است، آیا این حمایت نباید در برنامه‌ریزی برای کنکور نیز ادامه پیدا کند؟

از منظر سنجش آموزشی، کیفیت یک آزمون تنها به امنیت سؤال یا نحوه برگزاری آن وابسته نیست؛ زمان مناسب، فرصت کافی برای آمادگی و برابری شرایط رقابت نیز از ارکان یک سنجش عادلانه هستند. اگر این اصول نادیده گرفته شوند، نتایج آزمون ممکن است بیش از آنکه بیانگر توان علمی دانش‌آموز باشد، تحت تأثیر شرایط بحرانی قرار گیرد.

پیشنهادهای کارشناسی

وزارت آموزش و پرورش و سازمان سنجش، آثار فاصله ۹ روزه میان پایان امتحانات نهایی و کنکور را از منظر عدالت آموزشی بررسی کنند.

در صورت امکان قانونی، برای ایجاد فاصله زمانی منطقی یا پیش‌بینی راهکارهای جبرانی برای دانش‌آموزان این چهار استان تصمیم‌گیری شود.

در تصمیم‌گیری‌های آینده، از ظرفیت متخصصان سنجش، روان‌شناسی تربیتی و برنامه‌ریزی آموزشی استفاده شود.

برای مدیریت بحران‌های مشابه، «پروتکل ملی سنجش و ارزشیابی در شرایط بحران» تدوین شود تا حقوق آموزشی دانش‌آموزان در شرایط جنگ، بلایای طبیعی و سایر بحران‌ها حفظ شود.

امروز مسئله فقط برگزاری امتحان نیست؛ مسئله، حفظ عدالت آموزشی است. انتظار می‌رود مسئولان آموزشی کشور با نگاهی آینده‌نگر، اجازه ندهند دانش‌آموزان استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و سیستان و بلوچستان که ناخواسته شرایط جنگ را تحمل کرده‌اند، بار دیگر هزینه آن را در رقابت علمی و آینده دانشگاهی خود بپردازند.

عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که دانش‌آموزان، نه بر اساس جغرافیای محل زندگی، بلکه بر اساس دانش، تلاش و شایستگی خود سنجیده شوند.