به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی مدیریت امور اراضی استان بوشهر، احمد مشایخی در گفت‌وگو با صدا و سیمای مرکز بوشهر، با اشاره به اهمیت واگذاری هدفمند اراضی ملی و دولتی به سرمایه‌گذاران اظهار کرد: واگذاری اراضی یکی از مهم‌ترین وظایف مجموعه مدیریت امور اراضی و جهاد کشاورزی است و در صورت انجام بر اساس برنامه‌ریزی و نیازهای هر منطقه، می‌تواند به توسعه اشتغال، افزایش تولید، رونق اقتصادی و محرومیت‌زدایی منجر شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه‌های آبزی‌پروری، انرژی خورشیدی و کشاورزی افزود: تلاش کرده‌ایم با شناسایی ظرفیت‌ها و پهنه‌بندی اراضی، زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران را فراهم کنیم.

مدیر امور اراضی استان بوشهر با اشاره به ظرفیت نوار ساحلی استان برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری و سرمایه‌گذاری در این حوزه بیان کرد: در بخش انرژی خورشیدی نیز با توجه به میزان تابش نور خورشید در استان، اراضی ملی دارای قابلیت و استعداد پایین کشاورزی برای اجرای طرح‌های نیروگاهی در نظر گرفته می‌شوند.

مشایخی با تشریح عملکرد واگذاری اراضی در سال جاری گفت: در این مدت، ۱۹۲ هکتار از اراضی ملی واگذار شده که ۱۰۱ هکتار از آن به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است. با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران از این حوزه، مجموعه مدیریت امور اراضی از اجرای این طرح‌ها حمایت می‌کند تا با عملیاتی شدن آن‌ها، زمینه کمک به رفع ناترازی انرژی فراهم شود.

وی ادامه داد: همچنین ۹۰ هکتار از اراضی به شرکت شهرک‌های کشاورزی برای ایجاد شهرک گلخانه‌ای واگذار شده و حدود هفت هزار متر مربع نیز برای اجرای طرح‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و دامداری اختصاص یافته است.

مدیر امور اراضی استان بوشهر با تأکید بر اهمیت نظارت بر اراضی واگذارشده تصریح کرد: نظارت بر عملکرد مجریان طرح‌ها و بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بر اساس نقشه سایت‌پلان و برنامه زمان‌بندی مندرج در طرح توجیهی، از وظایف مهم این مجموعه است؛ چراکه در صورت نبود نظارت مؤثر، احتمال انحراف طرح از اهداف و کاربری تعیین‌شده وجود دارد.

مشایخی خاطرنشان کرد: چنانچه اجرای طرح‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب پیش نرود، موضوع در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح می‌شود و در صورت احراز تخلف و طی مراحل قانونی، قرارداد اجاره فسخ و اراضی واگذارشده از متقاضی بازپس گرفته خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه اراضی ملی و دولتی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود، گفت: تمام تلاش ما این است که این اراضی در مسیر صحیح و برای اجرای طرح‌های هدفمند واگذار شوند و در اختیار افراد واجد صلاحیت و سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرند.